أتحفتنا لجنة الإنضباط ب(طلعه) جديدة بعد الأحداث التي جرت أثناء و بعد مباراة الهلال مع النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد ,والتي أقيمت يوم 5/4/1432 على ملعب الملك فهد.
النص التالي مقتبس من الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم:
بناء على التصريحات المتبادلة بين لاعب نادي النصر / حسين عبدالغني ولاعب نادي الهلال /خالد عزيز بعد نهاية مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس ولي العهد ,والتي أقيمت بين نادي الهلال ونادي النصر بتاريخ 5 /4/ 1432هـ .
فقد اجتمعت لجنة الحكام واللجنة الفنية ولجنة الانضباط وأطلعوا على تقرير حكام المباراة والذي لم يتم الإشارة فيه إلى إي مخالفة يستوجب تدخل اللجنة الفنية .
عليه ..قررت لجنة الانضباط استدعاء لاعب نادي النصر /حسين عبدالغني ولاعب نادي الهلال /خالد عزيز للوقوف على تصريحات اللاعبين عبر وسائل الإعلام عن طريق إدارة الناديين مع التأكيد بأن لوائح الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم تنص على أن اللجوء للتقاضي خارج المنظومة الرياضية يعتبر مخالفة جسيمة لكل المنتمين للرياضة كرة القدم من أعضاء مجلس وشرف وإداريين ولاعبين ومن في حكمهم وعقوبتها الشطب من اللعبة والمنع من ممارسة كرة القدم .
تقول المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم:
(المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض).
كما تقول المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية:
(تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام . )
كما تقول المادة الثانية و الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية:
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :-
أ – جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .
ب – إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة.
ج – إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، وعزلهم عند الاقتضاء .
د – فرض النفقة وإسقاطها .
هـ – تزويج من لا ولي لها من النساء .
و – الحجر على السفهاء والمفلسين .
و المتابع لشؤون القضاء و المحاكم ، يلاحظ عدم وجود محكمة رياضية على غرار المحاكم الأخرى. ولست أدري لماذا تستخدم لجنة الانضباط اسلوب التهديد في خطابها بعدم اللجوء للتقاضي خارج المنظومة الرياضية (الغير مكتملة قضائياً من وجهة نظري) بينما تأتي المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية بالصيغة الهادئة التالية:
(إذا رُفِعت قضية بصِفة رسمية إلى محكمة، فلا يجوز إحالتُها إلى جهة أُخرى إلا بعد الحُكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختِصاصِها بالنظر فيها، وإحالتِها إلى الجِهة المُختصة. ).
فلو كانت لجنة الانضباط أو غيرها من اللجان الرياضية مختصة فعلاً فإن المحكمة ستحيل القضية تلقائياً إليها ، والمتضرر الأول و الأخير من طول إجراءات الدعوى هو المدّعي ، فلماذا قد يلجأ المدعي أو محاميه إلى اطالة إجراءات الدعوى؟
أوجه تحيتي للزميل المحامي/ ماجد قاروب عضو اللجان التالية:
اللجنة القانونية ، لجنة الإستئناف ، اللجنة التنفيذية.
وكل هذه اللجان ولم أسمع له صوتاً حيال هذه (الزلّه). أتمنى انه يُعد لمفاجأة ترفع من شأن القانونيين في بلدي.
تحياتي
عاصم
الرياض
*ملاحظة: رأيي المكتوب أعلاه قابل للتغيير متى ما انقشع الضباب.
أحدث المعلقون على تدوينات عاصم